به گزارش مشرق به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت کشور، به موجب اين شيوه نامه مديريت و نظارت بر عملکرد ناوگان اتوبوسراني و ميني بوسراني در شهرها و حومه با فرمانداران و از طريق سازمان هاي اتوبوسراني شهرداريها(سازمان هاي اتوبوسراني و حمل و نقل همگاني) است.
بر اساس اين شيوه نامه مديريت و نظارت بر عملکرد صحيح و نرخ کرايه ناوگان تاکسيراني در شهرها و حومه با فرمانداران از طريق شهرداري(سازمان هاي تاکسيراني،سازمان هاي حمل و نقل همگاني و واحدهاي تاکسيراني) يا از طريق اتحاديه هاي تحت پوشش وزارت بازرگاني است.
همچنين نظارت عاليه بر عملکرد صحيح و نرخ کرايه ناوگان بخشي از آژانسها و وانت بارهائي که زير نطر اتخاديه ها مي باشند،به عهده وزارت بازرگاني است.
وزير کشور در ادامه اين شيوه نامه آورده است: مديريت و نظارت بر عملکرد صحيح و نرخ ناوگان بين شهري انوبوس،ميني بوس،سواري کرايه،کاميون و کاميونت بر عهده کميته هاي حمل و نقل استاني و مديريت بر نحوه صدور بارنامه ها و صورت وضعيتهاي مسافري برعهده وزارت راه و ترابري (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي)است.
مطابق شيوه نامه وزير کشور همچنين مديريت و نظارت بر نظام جابه جائي ناوگان بار و مسافر روستائي و انجام هماهنگي هاي لازم في مابين در رابطه با نحوه جابه جائي در شهرها و روستاها به عهده کميته هاي حمل و نقل استاني و شهرستاني از طريق بخشداريهاست.
به موجب اين شيوه نامه ،استانداران بنا به تشخيص مي توانند از ساير نهادها و سازمانها در کنترل مناسب نرخها بهره گيري کنند.
همچنين نرخهاي جديد حمل و نقل درون شهري و برون شهري در صورت نياز توسط کارگروه هدفمندسازي يارانه ها تعيين و از طريق وزارتخانه هاي کشور و راه و ترابري ابلاغ خواهد شد.
